eToro
المُقدمة من eToro
45 مشاهدات

الأسهم الأمريكية تواصل كسر الحواجز القياسية

استطاعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي تحطيم مستويات قياسية جديدة متجاهلةً أصداء فيروس “كورونا”. وتستمر أسهم التكنولوجيا في قيادة المكاسب القوية لمؤشرات “وول ستريت” بعد المخاوف التي طالتها مؤخراً بسبب الفيروس القاتل , وارتفع عدد وفيات الفيروس الصيني إلى أكثر من ألف شخص وتجاوز المصابين أكثر من 44 ألف حالة، لكن وتيرة الإصابات كانت الأدنى منذ نهاية الشهر الماضي. 

كما استفادت الأسهم الأمريكية من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأنه البنك المركزي مستعد لاستخدام برنامج التيسير الكمي بقوة لمحاربة الركود القادم , وعند إغلاق جلسة الأربعاء، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.94 بالمائة لصل إلى 29551.4 نقطة رابحاً 275 نقطة. 

كما زاد “ستاندرد آند بورز” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.65 بالمائة ليصل إلى 3379.4 نقطة، وارتفع “ناسداك” التكنولوجي بنسبة 0.9 بالمائة إلى 9725.9 نقطة.

اللون الأحمر يُخيم على الأسهم الآسيوية

تجاهلت الأسهم الآسيوية مكاسب نظيرتها الأمريكية حيث تعرضت لضغوط اليوم الخميس مع ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات الفيروس الصيني الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية “كوفيد 19”. وأعلنت الصين حوالي أكثر من14 ألف حالة إصابة جديدة جراء “كورونا” بسبب التغير في منهجية التشخيص، بالإضافة إلى وفاة 242 حالة.

كما أفاد المسؤولون الصينيون إن التغيير قد تم حتى يتسنى لعدد أكبر من المرضى تلقي العلاج، لكن الأرقام الجديدة أثارت مزيدًا من عدم اليقين في شدة تفشي المرض وقدرة الصين على احتوائه. وكانت معنويات السوق إيجابية في آسيا منذ بداية هذا الأسبوع، حيث أظهرت البيانات تباطؤًا واضحًا في وتيرة الحالات الجديدة المبلغ عنها الجديدة، كما أعلن صناع السياسة في الصين سلسلة من التدابير لمكافحة التباطؤ الاقتصادي المتوقع من تفشي الفيروس.

وعند ختام الجلسة، تراجع مؤشر “شنغهاي” المركب في الصين بنحو 0.71% ليصل إلى مستوى 2906.07 نقطة.

كما انخفض المؤشر الياباني “نيكي” بنسبة 0.14% ليقف عند مستوى 23827.7 نقطة , فيما شهد مؤش “هانج سينج” في هونج كونج تراجعاً قدره 0.28% خلال التعاملات ليسجل مستوى 27737 نقطة.

إنتاج أوبك يتهاوى بأكثر من 500 ألف برميل

قاد الهبوط القوي في إمدادات ليبيا تراجع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” من النفط بمقدار 509 آلاف برميل يومياً خلال يناير الماضي. وبحسب التقرير الشهري الصادر عن أوبك أمس الأربعاء فإن إنتاج الـ14 دولة الأعضاء بلغ 28.859 مليون برميل يومياً في شهر يناير مقابل 29.368 مليون برميل يومياً المسجل في ديسمبر السابق له. 

جاء الهبوط في إنتاج أوبك النفطي بقيادة خفض قدره 344 ألف برميل يومياً في إمدادات ليبيا، لتصل إلى 796 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي مقابل 1.140 مليون برميل يومياً في الشهر السابق له. كما دفع كورونا أوبك أيضا لخفض تقديرات النمو الاقتصادي العالمي إلى 3% في العام الجاري، مقارنة مع 3.1% في التقديرات السابقة , ونتيجة لتداعيات فيروس كورونا، خفض المنظمة تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال عام 2020 بنحو 0.23 مليون برميل يومياً ليصل إلى 0.99 مليون برميل يوميا.

الأصول الآمنة يحقق مكاسب ملحوظة مع تجدد ذعر “كورونا”

مع تزايد عدد الإصابات بسبب الفيروس الصيني، عاد المستثمرون إلى الملاذات الآمنة للاحتماء بها , وأثر الارتفاع اليومي الملحوظ في إصابات كورونا سلباً على شهية المخاطرة للتراجع الأسهم الآسيوية في ختام الجلسة.

هذه الاحداث تفعت المستثمرون بالتحول من الأسهم إلى المعدن الأصفر الذي استفاد أيضاً من تراجع الدولار الأمريكي , وبحلول الساعة 7:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل بنسبة 0.38% أو ما يوازي 5 دولارات ليصل إلى مستوى 1576.60 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.44% أو ما يعادل ارتفاع مقداره 7 دولارات ليصل إلى 1572.99 دولار للأوقية.

كما ارتفع الين الياباني كملاذ آمن من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي محققاً زيادة قدرها 0.3% عند 109.79 ين.

صندوق النقد يعطي نظرة متفائلة للصين

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا إن المؤسسة التي مقرها واشنطن تقوم حالياً بجمع بيانات لتقييم تأثير تفشي فيروس كورونا في الصين. وتوقعت مديرة صندوق النقد أن ثاني أكبر اقتصاد حول العالم سوف يشهد تعافياً سريعاًعلى الرغم من عدم اليقين الكبير الذي يحيط بالموقف.

هذا وأرجعت”جورجيفا” توقعات الصندوق بالتعافي السريع للاقتصاد بدعم من قدرة المصنعين على تعويض الخسائر التي نتجت عن إغلاق المصانع والشركات. وشهدت الصين لحظات عصيبة من نهاية العام الماضي مع بدأ فيروس كورونا في الانتشار مما جعل المحللون يتوقعون أن اقتصاد الصين لن يقدر على النمو في الربع الأول من العام الجاري على الأقل. 

هذا ومن المتوقع أن يقوم صندوق النقد بإصدار توقعاته بشأن النمو العالمي الأسبوع المقبل عندما يجتمع وزراء مجموعة العشرين في السعودية.

—— تقرير خاص ——

شبح الركود الصناعي يتجه نحو الاختفاء في 2020

إذا بحثت عن أبرز الأسباب الرئيسية لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في العام الماضي، فستجد أن الصدمة التي أحدثها القطاع الصناعي تتصدر المشهد بعد أن كان بمثابة بعبع للاقتصاد حول العالم. وانغمس النشاط الصناعي في براثن الانكماش في معظم أوقات 2019 ليُفقد الاقتصاد العالمي أحد المحركين الأساسيين للنمو مما دفعه لتسجيل أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية (2008-2009)

لم يكن الخوف نابع من الركود التصنيعي فقط بل تأثيره في النهاية على سوق العمل وثقة المستهلك، مما يؤدي إلى انخفاض قطاع الخدمات هو بمثابة المحرك الثاني للاقتصاد العالمي والذي لولا قوته لتزايدت آلام الاقتصاد المتباطئ بالفعل.

لكن مع بداية العام الجديد أظهر القطاع التصنيعي علامات جمة على التعافي في جميع أنحاء العالم حيث يُنسب إليه حالة التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي والتي تدفع أسواق الأسهم لمكاسب قوية رغم مخاوف فيروس “كورونا”.وقبل الاستطالة في الحديث عن تحسن أداء القطاع الصناعي مؤخراً، لابد من إلقاء نظرة على العام الصعب الذي مر به النشاط التصنيعي حيث انكمش دون مستوى 50 نقطة- الحد الفاصل بين النمو في النشاط وانكماشه- لمدة 6 أشهر على التوالي حتى أكتوبر الماضي. وكان النشاط الصناعي ضحيةً لحرب التعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة والتي زادت وتيرتها في منتصف 2019.

كما أثرت الحرب التجارية على الشركات الصناعية مع ارتفاع التكاليف وتراجع الإنتاج والطلبات الجديدة وفي النهاية لم يكن أمام الشركات سوى اللجوء إلى تسريع العمالة في الاقتصاديات الكبرى. ولم يسلم أكبر اقتصاد حول العالم من تراجع النشاط الصناعي، كما انغمس القطاع التصنيعي الأوروبي داخل الانكماش أيضاً ليكون أكثر سوءاً من نظيره الأمريكي.

في حين تصدرت ألمانيا قائمة الدول الكبرى الأكثر معاناة من انكماش النشاط الصناعي وكاد أن يدفعها نحو الركود كون اقتصادها يعتمد بشكل أساسي على الصادرات وبالتبعية الطلب الخارجي. أما في الوقت الحالي، كشفت أحدث البيانات عن إشارات متفائلة توضح اختفاء شبح انكماش القطاع الصناعي والذي سيكون بارقة أمل لتعافي النمو الاقتصادي العالمي.

وبحسب بيانات مشتركة لـ”جي.بي.مورجان” ومؤسسة “ماركت للأبحاث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي حول العالم خلال شهر يناير الماضي إلى مستوى 50.4 نقطة ليكون عند أعلى قراءة في 9 أشهر، مقارنة مع 50.1 نقطة في الشهر الأخير من العام الماضي.

أداء النشاط الصناعي خلال الـ10 أعوام الأخيرة

تشير البيانات الحديثة أنها جيدة بما يكفي لتشجيع الاقتصاديين على أن الأسوأ قد انتهى. في هذا الصدد يقول “روبن بروكس” كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي: “يبدو أن الركود الصناعي قد انتهى، وهو أمر إيجابي واضح للنمو العالمي”.

كما يرى “ديفيد هينسيلي” المحلل في “جي.بي.مورجان”: “استمر انتعاش قطاع التصنيع العالمي ومن المرجح أن يستمر الارتفاع في الأشهر المقبلة، حيث لا يزال النمو يأتي من قاعدة عريضة وأسواق العمل تقترب من الاستقرار، ومستويات الطلبيات الجديدة آخذة في الارتفاع ، كما ان هناك دلائل على استمرار التجارة الدولية في التعزيز”.

بالفعل عزز ارتفاع الطلبات الجديدة في المناطق الرئيسية، والتخفيف الواضح للضغوط التجارية الثقة في تجنب الركود.والفضل يرجع لتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والذي كتب أول فصل في نهاية الحرب التجارية التي نشأت بين أكبر اقتصادين حول العالم في أوائل 2018.

بالإضافة إلى ذلك، لا نستطيع أن ننسى أثر التيسير الكبير في الظروف النقدية بعد التغيير في الاتجاه من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في عام 2019، خاصة المركزي الأمريكي الذي خفض معدل الفائدة 3 مرات في خطوة تحدث لأول مرة منذ 10سنوات.

لهذه الأسباب، يتضح التحسن في أداء القطاع الصناعي من خلال الاقتصاديات الكبرى بقيادة الولايات المتحدة حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الأمريكي إلى مستوى 50.9 نقطة  خلال يناير ليسجل أعلى قراءة من يوليو الماضي.

كما توضح بيانات معهد الإمدادات الأمريكي أن النشاط الصناعي الذي يمثل 11% من اقتصاد الولايات المتحدة تحول إلى النمو في الشهر الماضي بعد أن كان يقف عند مستوى 47.8 نقطة في الشهر السابق له في تحسن ملحوظ فاق التوقعات.

جاء هذا التعافي بدعم مؤشر الطلبيات الجديدة الذي ارتفع إلى 52 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو الماضي وزيادة 10 نقاط في مؤشر الإنتاج ليصل إلى 54.3 نقطة.

أما عن منطقة اليورو، فرغم استمرار القطاع الصناعي داخل نطاق الانكماش إلا أنه شهد تحسناً بأكثر من ملحوظاً ليتجاوز تقديرات المحللين حيث سجل 47.9 نقطة في يناير الماضي، مقارنة مع مستوى 46.3 نقطة في الشهر السابق له.

واستطاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في منطقة اليورو أن يسجل أعلى مستوى منذ أبريل الماضي مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والإنتاج وتحسن ثقة الأعمال لأعلى مستوى في 16 شهراً.

هذا وتصدرت اليونان قائمة الدول الأوروبية الأفضل أداءً في النشاط الصناعي خلال الشهر الماضي بتسجيل 54.4 نقطة، يليها إيرلندا وفرنسا. كما شهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي تحسناً واضحاً في القطاع الصناعي حيث عند أعلى مستوى في 11 شهراً بعدما كان الأسوأ أداءً في منطقة اليورو في العام الماضي.

أما على الصعيد الآسيوي حيث توجد الصين ثاني أكبر اقتصاد حول العالم، فقد سجل النشاط الصناعي أبطأ وتيرة نمو في 5 أشهر بسبب فيروس “كورونا” لكنه داخل نطاق النمو عند 51.1 نقطة.

في النهاية ، على الرغم من البيانات الإيجابية يتعين علينا أن ندرك المخاطر التي قد تعيق استمرار تحسن أداء النشاط الصناعي خاصة التي من المرجح أن تطرحها آخر التطورات المحيطة بفيروس كورونا والذي يمثل تحديات لهذا القطاع , نحن نعلم أن الإنتاج في الصين يتأثر وقد يكون لذلك آثار سلبية على سلاسل الإمداد العالمية في الأشهر المقبلة مما قد يجعل الشركات المصنعة أكثر حذراً.

“منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. 75% من حسابات المُستثمر بالتجزئة تخسر أموالاً عند التداول على عقود الفروقات مع هذا المُزود. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.

شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.

شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139”

45 مشاهدات