المصائب لا تأتي فرادى, الكورونا تعمق جراح مبيعات السيارات عالمياً

آخر شيء كانت تنتظره صناعة السيارات حول العالم، ظهور فيروس جديد انتشر كالنار في الهشيم ليعمق جراح الصناعة المتضررة بالفعل من العام الماضي.

وسجلت مبيعات السيارات العالمية أكبر هبوط سنوي في 2019 منذ الأزمة المالية 2008، نتيجة للمعايير الجديدة المتعلقة بانبعاثات الوقود والحرب التجارية، لكن يبدو أن العام الماضي سيكون أفضل بالنسبة لتوقعات معاناة صناعة السيارات في 2020.

حولت موجات الصدمة من فيروس “كوفيد-19” 2020 إلى عام من الكآبة وعدم اليقين فيما يزيد قليلاً عن أربعة أشهر، وبما أن كل دولة في العالم تكافح من أجل خفض التكلفة البشرية للمرض، فقد بدأ العالم بالفعل في تقييم العواقب الاقتصادية التي قد تكون عودة إلى سنوات الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 

في حين أنه من المتوقع بشكل شبه مؤكد أن تكون أصداء الفيروس محسوسة عبر القطاعات، فإن صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم من المحتمل أن تتحمل العبء الأكبر منها.

وأدت قيود الإغلاق وتراجع الطلب إلى انخفاض المبيعات وإيقاف الإنتاج بالفعل مما أجبر بعض اللاعبين الكبار في مجال السيارات العالمي على تعليق خطط الاستثمار وإعادة التفكير فيها مثلما فعلت الشركات الألمانية “فولكس فاجن” و”بي.إم.دابليو”.

في حين أن هذا هو الوضع ألمانيا قد تكون موطنًا لبعض أكبر العلامات التجارية للسيارات في العالم، فمن المحتمل أن يكون أسوأ في أماكن أخرى حيث انعكست تأثيرات كورونا على مبيعات السيارات في البيانات الأخيرة.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مبيعات السيارات العالمية في السوق الأمريكي بوتيرة حادة خلال أبريل الماضي بلغت 37% لتصل إلى أدنى مستوى في 30 عاماً عند 633.26 ألف سيارة.

 وكانت “نيسان” و”تويوتا” أكبر الخاسرين حيث تراجعت مبيعاتهما بنحو 55% و44% على التوالي، بحسب موقع معلومات السيارات الأمريكي “إدموندز”.

فيما ذكرت شركة الأبحاث” جي.دي.باور” أنه في مارس الماضي تراجعت المبيعات في بعض الولايات مثل نيويورك بما يصل إلى 80%، وأشار التقرير إلى أن أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية للصناعة لن يكون ممكناً إلا بحلول نهاية العام.

وتتوقع الشركة أن تصل مبيعات السيارات الأمريكية هذا العام ما بين 12.5 مليون و14.5 مليون سيارة، بانخفاض مما يقدر بـ 16.5 مليون إلى 17 مليون سيارة قبل الوباء.

فيما تتوقع مؤسسة “إي.إتش.إس.ماركت” انخفاض 26.6% في الولايات المتحدة إلى 12.5 مليون وحدة في 2020، مقارنة بالعام الماضي، وستكون المبيعات المحلية هي الأدنى منذ بيع 11.6 مليون سيارة وشاحنة في عام 2010 مع خروج الصناعة من الأزمة المالية.

وعلى الصعيد الأوروبي، تهاوت مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق بلغت 97.3% خلال الشهر الماضي حيث تم بيع 4321 سيارة فقط مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وهو أدنى مستوى في تاريخها حيث أجبر وباء كورونا بريطانيا على الدخول في حالة إغلاق في أبريل، وفقاً لما ذكرته “جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية”.

وقال “مايك هاوز”، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعة السيارات البريطانية إن السيارات المباعة تمت على الأرجح قبل الإغلاق، مشيراً: “إذا طُلب منك إغلاق جميع صالات عرض سيارتك طوال شهر أبريل، فليس من المفاجئ أن تكون المبيعات شبه معدومة”.

ولم تكن بريطانيا وحدها التي عانت هبوطاً حاداً في مبيعات السيارات الجديدة، بل شهدت فرنسا وإيطاليا انخفاضاَ بنحو 88.8% و97.5% على الترتيب.

وكان إجمالي مبيعات السيارات في أوروبا قد تراجع بنحو 55.1% خلال مارس الماضي لتصل إلى 567.31 ألف وحدة، مقارنة مع 1.265 مليون مركبة تم بيعها في الشهر نفسه من عام 2019 كما يوضح الرسم البياني التالي.

في جميع أنحاء أوروبا الغربية والوسطى، تتوقع “ماركت” انخفاض المبيعات بنسبة 24.9%، إلى 13.6 مليون وحدة لهذا العام، موضحةً أن الأسواق الأوروبية ستشهد دورات انتعاش مختلطة، استناداً إلى القيود والتوجيهات المحلية إلى جانب الدعم الاقتصادي المتنوع وتوفير التحفيز.

وفي آسيا، تراجعت مبيعات السيارات في اليابان خلال الشهر الماضي بنحو 29% لتصل إلى 270.39 ألف سيارة وهو أدنى منذ عام 2011 حيث أعاد فيروس كورونا ذكريات عندما كانت اليابان تكافح للتعامل مع تأثير الزلزال المدمر والتسونامي والكوارث النووية.

وفي أكبر سوق سيارات في العالم والتي تمثله الصين، قالت جمعية مصنعي السيارات إن مبيعات السيارات ارتفعت إلى 2.07 مليون وحدة خلال شهر أبريل الماضي، بزيادة 4.4% عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل الارتفاع الأول في 22 شهراً مع تخفيف قيود الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.

وكانت الهيئة الصينية ذكرت أن مبيعات السيارات على أساس سنوي انخفضت بنسبة 40% في مارس و79% في فبراير.

لكن ارتفاع المبيعات في الشهر الماضي يبدو أن لن يدوم حيث قالت جمعية مصنعي السيارات الصينية إن مبيعات السيارات من المرجح أن تنخفض بنسبة تصل إلى 25% هذا العام إذا استمرت الجائحة.

كما ترى مؤسسة “ماركت” أن المبيعات في أكبر سوق للسيارات في العالم سوف تتراجع بأكثر من 15.5% لتصل إلى 21 مليون وحدة هذا العام.

وفي الهند بعد تراجعت مبيعات السيارات بنحو 50% خلال مارس الماضي، قررت بعض الشركات المصنعة عدم نشر أي أرقام عن مبيعات أبريل.

وعلى الصعيد العالمي، ذكرت مؤسسة “آي.إتش.إس ماركت” للأبحاث أن الطلب العالمي على السيارات انخفض بنحو 22% في أبريل ليصل إلى 42.7 مليون وحدة مقارنة مع الشهر السابق له.

وأشار التقرير إلى أن سوق سيارات الركاب في إيطاليا وإسبانيا كان الأكثر تضرراً نتيجة لتمديد إجراءات الإغلاق الوطني لمنع انتشار كورونا، مضيفاً هبوط الطلب على المركبات في إيطاليا بنحو 50% خلال أول أربعة أشهر من العام وبنحو 48% في إسبانيا.

وفي توقعات العام بأكمله، ترى المؤسسة أن وباء كورونا سيؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات في جميع أنحاء العالم بنسبة 22% هذا العام إلى 70.3 مليون وحدة مقارنة بالعام الماضي.

وقال “كولين كوتشمان” المحلل في “ماركت”: “إن الطبيعة غير المتوقعة والمفاجئة لتأثيرات الوباء تضرب قطاع السيارات بقوة مع مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين حول آفاق الانتعاش العالمي حيث يتفاعل الطلب المتأخر والمدمر مع اضطراب العرض العالمي الهائل”.

كما خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بشكل حاد توقعاتها لعام 2020 لمبيعات السيارات العالمية بنسبة 14% أكثر بكثير من التقديرات السابقة التي كانت قد انخفضت بنحو 2.5%، مع توقع أن تتعرض أوروبا الغربية لأكبر ضربة حيث تشهد مبيعات السيارات بها انخفاضًا حادًا في الطلب بنحو 21% هذا العام، وهو أضعف بشكل حاد من توقعاتها السابقة بانخفاض 4% فقط.

في النهاية، جاء فيروس كورونا ليراكم الضغوط على صناعة السيارات حول العالم المتضررة بالفعل مع حقيقة عدم وجود رؤية واضحة بشأن تعافي مبيعات السيارات لكن الأكثر وضوحاً أنها تحتاج لأن تسلك طريقاً طويلاً للعودة للوضع الطبيعي.

 منصة eToro هي منصة متعددة الأصول تُتيح إمكانية الاستثمار في الأسهم والأصول الرقمية، بالإضافة إلى التداول على أصول عقود الفروقات. يرجى ملاحظة أن عقود الفروقات هي أدوات مُعقدة وتتضمن مخاطر عالية بخسارة سريعة للأموال بسبب الرافعة. ينبغي عليك مراعاة ما إذا كنت تتفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بخسارة أموالك.الأصول الرقمية هي أدوات غير مستقرة ويمكن أن تتعرض لتقلبات سعرية هائلة في فترات زمنية قصيرة للغاية، وبالتالي فإنها ليست مُناسبة لجميع المُستثمرين. بخلاف العقود مقابل الفروقات، فإن تداول العملات الرقمية لا يخضع للتنظيم، وبالتالي لا تخضع لإشراف أي إطار تنظيمي بالاتحاد الأوروبي. رأس مالك في خطر. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية.

شركة eToro (Europe) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) بمقتضى الترخيص رقم 109/10.

شركة eToro (UK) Ltd، هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المالية مرخصة وخاضعة لتنظيم هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) بمقتضى الترخيص رقم FRN 583263.

شركة eToro AUS Capital Pty Ltd هي شركة خاضعة لتنظيم هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC)، مُتخصصة في تقديم الخدمات المالية بموجب ترخيص الخدمات المالية الأسترالية 491139.

31 مشاهدات